وتارة ، إلى قصور المقتضي للمناقشة في روايات الباب ، ونتيجة ذلك مخالفة المشهور والقول بعدم المشروعية أصلًا لا وجوباً ولا استحباباً وهو قول ابن إدريس وصاحب المدارك ( قدس الله سريهما ) . فالكلام في مقامين : المقام الأول : في الموانع الصارفة عن ظهور الروايات في الوجوب المقام الأول : في الموانع الصارفة عن ظهور الروايات في الوجوب ونبدأ بما ذكرهما الشيخ ( قدس سره ) : الأول : التمسك بإطلاق ما دل على نفي ثبوت الزكاة في مال الصغير قال الشيخ ( قدس سره ) في ما نقلناه عنه : ( ( لا فرق بين أن يُتّجَر به أو لا يُتَّجَر به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض ) ) . وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : ( ( أخبار كثيرة ظاهرها الوجوب إلا أن الكل محمول على الاستحباب بقرينة الأخبار الصريحة في نفي الوجوب ) ) « 1 » . وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( لا ريب أن الأقوى عدم الوجوب ؛ للأصل وإطلاق نفيها عن اليتيم في الأخبار المتقدمة ، فاحتمال تقييد الجميع بالأخبار الدالة على ثبوت الزكاة إذا حُرِّك - بعد الإغضاء عما في سند بعضها ، وموهونية الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب ، وعدم ظهور بعضها في الوجوب المصطلح ، ضرورة دلالة بعضها على ثبوت الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعم من الوجوب وغيره ، وكذا ما دل منها على أن الزكاة على المال حينئذٍ ، ضرورة إمكان منع دلالته على الوجوب ، وأن المراد منه معنى فيها - كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة ، خصوصاً بعدما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلًا عن مال الطفل ) ) . أقول : في كلامه ( قدس سره ) عدة مطالب سنتعرض لها بحسب مواردها إن شاء الله تعالى ، أما في ما يتعلق بما نحن فيه فإن ما قالوه غير تام :

--> ( 1 ) الموسوعة الكاملة لآثار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، كتاب الزكاة : 10 / 12 .